ذكر مصدر مطلع أن الإدارة العامة للأمن الوطني بصدد الإعداد لمشروع إنشاء فرقة أمنية خاصة بمراقبة البنوك والسهر على أمنها، تزامنا مع الحملة التي تشنها مصالح وزارة الداخلية ضد عدد من الوكالات البنكية، التي أغلقت لعدم تطبيقها الإجراءات الأمنية المتفق عليها.
ووفقا لما ورد بجريدة " الصحراء المغربية " أشار المصدر نفسه إلى أن الفرقة الأمنية تتكون من حراس أمن، ومفتشي شرطة، سيتلقون تدريبات خاصة بالمعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة .
وأعلنت مصادر متطابقة أن أزيد من 14 وكالة بنكية أغلقت، أول أمس الأربعاء، بالبيضاء من طرف لجنة جهوية تضم ممثلين عن مصالح أمنية والمجموعة المهنية لأبناك المغرب، منها سبع وكالات بمقاطعة الفداء درب السلطان، ووكالتان في حي مولاي رشيد، ووكالة واحدة بشارع مولاي يوسف، في حين جرى فتح 4 وكالات أمس الخميس، بعد أن تزودت بأنظمة إنذار وكاميرات متصلة بالوكالات المركزية.
وقال أحد المستخدمين بوكالة بنكية، جرى إغلاقها، أول أمس الخميس: " إن اللجنة تضم رجال أمن وممثلين عن وزارة الداخلية ورجال الوقاية المدنية، كانوا مزودين باستمارة تضم نقطا من مضمون برنامج تأهيل الأمن بالمؤسسات البنكية، والتي يوجد من بينها، أجهزة الإنذار، ورجال الأمن الخاص وكاميرات خارج وداخل كل وكالة بنكية".
وتفرض اللجنة المكلفة بمراقبة البنوك على مسئولي الوكالات البنكية تزود كل وكالة بنكية بثلاث كاميرات، واحدة تثبت خارج الوكالة، وثانية لمراقبة الزبناء، وثالثة فوق خزينة الوكالة، وسيجري ربط جميع الكاميرات مع المؤسسة المركزية تحسبا لأي طارئ، قبل أن يجري تطبيق نظام ربط كاميرات المؤسسات البنكية مباشرة مع ولايات الأمن بمختلف مدن المملكة.
وعبر عدد من زبناء الوكالات التي جرى إغلاقها عن استيائهم من قرار إغلاق الوكالات بشكل مفاجئ ما يضطرهم إلى التوجه نحو الوكالات المركزية .