أفادت مصادر مطلعة أن ظاهرة الشغب، التي تزايدت حدتها في الملاعب المغربية في الفترة الأخيرة، فرضت الاستعانة بمختلف "التخصصات الشرطية" بهدف الحفاظ على الأمن قبل وبعد أي مباراة، خاصة في المدن الكبرى.
وأكدت المصادر، لـ "المغربية"، أن الاستراتيجية الجديدة تعتمد على تجنيد مختلف الفرق الأمنية، وفي مقدمتها الأمن العمومي، والشرطة القضائية، والاستعلامات العامة، التي ينتشر أفرادها وسط الجمهور في المدرجات لرصد أي فعل غير رياضي، إلى جانب أفراد الشرطة العلمية، الذين استعين بخدماتهم، أخيرا، حتى يتمكنوا من التدخل في أسرع وقت ممكن، في حالة تسجيل اعتداء بالسلاح الأبيض أو حوادث من هذا النوع، بهدف جمع الأدلة وأخذ البصمات.
وجاء اعتماد هذه الإجراءات، تشرح المصادر، بعد أن عقدت الإدارة العامة للأمن الوطني اجتماعات مع جميع المتدخلين في هذا المجال، من بينهم ممثلو الأندية الكروية، وشركات النقل، والمنتخبون والسلطات المحلية، لدراسة المشكل وإيجاد حلول ناجعة للتصدي للمشاغبين أو "الهوليغانز".
وذكرت أن ما حدث في ملعب الحارثي خلال المباراة التي جمعت فريق الوداد الرياضي البيضاوي والكوكب المراكشي، في الجولة الرابعة من البطولة الوطنية القسم الأول، كان درسا استفاد منه الأمن كثيرا، إذ اعتمدت استراتيجية جديدة لتجنب تكرار ما وقع.
وفي المباراة التي جمعت الوداد البيضاوي باتحاد حلب السوري، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال العرب، جندت السلطات الأمنية بالدارالبيضاء أكثر من 1000 من رجال الأمن حتى يمر اللقاء في أجواء رياضية.
واستنفرت مصالح الأمن قواتها، سواء على مستوى التنظيم الهيكلي لمحاور المركب، أو على مستوى الشوارع المختلفة المؤدية إليه.
يشار إلى أن عناصر الأمن تنسق مع المكلفين بكاميرات المراقبة المثبتة داخل الملاعب، ويجري من خلالها رصد هوية أي شخص أشعل شهبا ناريا، أو المشجعين الذين يثيرون الشغب في المدرجات، أو يتعاطون لأشياء ممنوعة (مخدرات أو أقراص الهلوسة أو معجون).
وتعمل عناصر الشرطة المنتشرة في الملعب على الانتقال بسرعة إلى المكان المحدد، وإلقاء القبض على المتهمين الذين جرى رصدهم.
وتعكف وزارة الشبيبة والرياضة على تعديل قانون التربية البدنية والرياضة، الذي يعود تاريخ صدوره إلى سنة 1989.
ومن بين مستجدات هذا المشروع، تخصيص باب يهم حفظ الأمن ومكافحة العنف بالملاعب، وإجبارية تنصيص الجامعات الرياضية على شروط الأمن، خلال تنظيم التظاهرات الرياضية ضمن أنظمتها الأساسية والداخلية، والتنسيق بين الجامعات الرياضية وأجهزة الأمن المحلية، وتحديد حالات منع ولوج الملاعب، وتشديد الرقابة وتجريم حيازة استعمال الأدوات التي من شأنها إلحاق الضرر بالأشخاص والتجهيزات، وإحداث لجنة وطنية مشتركة للسهر على أمن التظاهرات الرياضية، والعمل على وضع برامج وطنية تحسيسية وتربوية.